المادة 1 – الطرفان
البائع: بيانات البائع المذكورة أدناه
المشتري: المشتري بحسب البيانات التي أدخلها عند الطلب
Smart Host. لبيانات الشركة راجع صفحة التواصل.
المادة 2 – الموضوع
موضوع هذا العقد تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما في بيع وتنفيذ الخدمات المبيّنة أدناه، التي طلبها المشتري إلكترونياً عبر موقع البائع، وفق القانون رقم 6502 لحماية المستهلك ونظام العقود عن بُعد.
المادة 3 – الخدمة والمقابل
رقم الطلب: يُعطى عند الطلب. تاريخ الطلب: يوم الطلب. (تظهر بنود الطلب ودورة الفوترة وأسعارها في ملخص الطلب بصفحة الدفع وفي النسخة التي تُرسل إليك.) الإجمالي: إجمالي الطلب المعروض في صفحة الدفع (دون KDV؛ تُحتسب الضريبة عند الدفع وتُعرض بشكل منفصل).
المادة 4 – الدفع والتنفيذ
يتم الدفع ببطاقة مصرفية (3-D Secure) أو بحوالة مصرفية/EFT. ينفّذ البائع الخدمة بعد تأكيد الدفع أو وصوله، ضمن المدد المذكورة في نموذج المعلومات المسبقة؛ وفي المنتجات التي تتطلب KYC يتوقف التنفيذ على مراجعة المستندات. لا يتجاوز تنفيذ أي خدمة 30 يوماً.
المادة 5 – حق العدول
إذا كان المشتري مستهلكاً فله العدول خلال 14 يوماً دون إبداء سبب ودون غرامة، وتبدأ المهلة في عقود الخدمات من يوم إبرام العقد. عند العدول يردّ البائع المبلغ المحصَّل خلال 14 يوماً كحدّ أقصى من وصول الإشعار إليه.
- العميل الفرد (المستهلك): في تسجيل الدومينات والخدمات المنفَّذة فوراً في بيئة إلكترونية لا يمكن ممارسة حق العدول وفق المادة 15/1-ğ من النظام؛ ويبدأ التنفيذ بطلب المشتري البدء الفوري وإقراره بأنه أُبلغ بذلك. في الخدمات التي يبدأ تنفيذها بموافقة المشتري قبل انتهاء مهلة العدول (السيرفرات المخصّصة والمنتجات التي تتطلب KYC) ينقضي حق العدول وفق المادة 15/1-h من النظام؛ ويبدأ التنفيذ بطلب المشتري البدء الفوري وإقراره بأنه أُبلغ بذلك.
- عميل الشركة: شروط تجارية: لأن المشتري ليس مستهلكاً لا تسري أحكام حق العدول في القانون 6502؛ وقد عُرض هذا النص بوصفه شروطاً تجارية.
- العميل خارج تركيا: [ملاحظة على المسوّدة: أحكام العدول وحقوق المستهلك للعملاء خارج تركيا ستُحدَّد بعد المراجعة القانونية.]
المادة 6 – التزامات الطرفين
يستخدم المشتري الخدمة وفق القانون وشروط الاستخدام المقبول التي ينشرها البائع وحقوق الغير، وهو مسؤول عن أمان حسابه وبيانات الدخول. يقدّم البائع الخدمة بالمواصفات المذكورة في صفحة المنتج. وما لم تُشترَ خدمة النسخ الاحتياطي صراحةً، فالنسخ الاحتياطي للبيانات مسؤولية المشتري.
المادة 7 – التأخر في السداد
إذا لم يدفع المشتري يحق للبائع إيقاف التنفيذ أو تعليق الخدمة، وعند تأخر فواتير التجديد يجوز تعليق الخدمة بعد إشعار مسبق.
المادة 8 – النزاعات
تختص لجان تحكيم المستهلك في محل إقامة المشتري ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة سنوياً، وما زاد عنها تختص به محاكم المستهلك. وإن لم يكن المشتري مستهلكاً فمحاكم ودوائر تنفيذ أنطاكية هي المختصة.
المادة 9 – النفاذ
يقرّ المشتري بأنه قرأ نموذج المعلومات المسبقة وأكّده، وبأنه يقبل هذا العقد قبل الطلب. ينعقد العقد بتأكيد الطلب الذي يرتّب التزاماً بالدفع.